النمسا تعتمد خطة تقشف لمواجهة العجز المالي في 2025

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن بلاده ستبدأ في تطبيق برنامج تقشف صارم، مع دخول الحزمة الأولى من التدابير حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.

وأوضح شتوكر، في تصريح الأحد، أن الحكومة ستوسع نطاق الضرائب وتزيدها، إضافة إلى إلغاء الإجازات التعليمية، وهو ما من المتوقع أن يوفر نحو 1.1 مليار يورو للموازنة العامة وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

عجز الموازنة مستمر

رغم هذه التدابير، أشار شتوكر إلى أن العجز المالي سيظل قائمًا في النمسا، حيث تحتاج البلاد إلى توفير نحو 6.4 مليار يورو خلال العام المقبل، ما يستدعي مزيدًا من الإصلاحات المالية.

وأضاف أن بعض المساعدات الاجتماعية، مثل مكافأة المناخ، سيتم إلغاؤها، إلا أن ضريبة ثاني أكسيد الكربون ستظل قائمة، ومن المتوقع أن تدر نحو 2 مليار يورو على خزينة الدولة.

كما ينص برنامج الحكومة على تقديم تعويضات جزئية أو تسهيلات ضريبية للمواطنين اعتبارًا من 1 يناير 2026، في حال إلغاء مكافأة المناخ.

ركود اقتصادي وتوقعات سلبية

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية عن انكماش الناتج الاقتصادي بنسبة 1.2% خلال عام 2024، بعد تراجع بنسبة 1% في 2023، فيما سجل الاقتصاد انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث.

من جانبه، توقع وزير المالية ماركوس مارتاباور استمرار الركود الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البلاد قد تسجل نموًا اقتصاديًا سلبيًا خلال العام الجاري.

موافقة أوروبية على الإصلاحات

وفي وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة النمسا لإعادة هيكلة الموازنة وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح وزير المالية غونتر ماير أن المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفسكيس، أبلغ الحكومة بموافقة بروكسل على التدابير التقشفية التي تفاوض عليها حزبا التحالف الحاكم، ما يجنب النمسا التعرض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار ماير إلى أن المفوضية الأوروبية ستتابع تنفيذ التدابير التقشفية بعد إقرار الميزانية الجديدة من قبل الحكومة.

تعاني النمسا عجزًا ماليًّا يقدر بنحو 18 مليار يورو، وتسعى الحكومة إلى سدّه خلال السنوات السبع المقبلة عبر خفض الإنفاق الحكومي وزيادة العوائد المالية.

وترتكز ميزانية 2025 على حزمة إجراءات تقشفية تشمل تقليص الإنفاق على مكافحة تغير المناخ، وخفض الإعانات الاجتماعية، وزيادة الرسوم الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي وسط تحديات اقتصادية متزايدة.